في عالمٍ ينام فيه أكثر من 820 مليون شخص على بطونٍ خاوية، منهم ما يزيد على 135 مليون شخص يعانون من #الجوع الحاد في مناطق دمرتها #حروب من صنع الإنسان، يتعيّن اتّخاذ إجراءات سريعة لتوفير الغذاء و #الإغاثة الإنسانية للمناطق الأكثر خطراً والأناس الأشد حاجةً. في عام 2015 تبنى المجتمع العالمي سبعةَ عشرَ هدفاً لإنقاذ العالم ولتحسين مستوى حياة الشعوب بحلول عام2030، في خطةٍ تتصدى للتحديات والعقبات التي يواجهها العالم .. ومن أصعبها مشكلة #الجوع في العالم، #القضاءالتامعلىالجوع وهو الهدف الثاني من أهداف #التنميةالمستدامة يتحقق من خلال توفير المساعدات الغذائية والقضاء على #المجاعات، وتأمين سلامة الطعام، وتحسين الجودة الغذائية، وتعزيز #الزراعة المستدامة، وتوفير #الأمن_الغذائي. اليوم بعد عشر سنين ونيّف من #الحربالسورية الطاحنة، يعاني 12.4 مليون شخص في تحصيل #لقمةعيشهم، أي ما يزيد على 60% من سكان البلاد، سورية نفسها التي كانت يوماً سلة القمح العربيةوحتى خلال أسوأ سنوات الصراع، لم يسبق أن تعرضت الأسر السورية للضغوط الاقتصادية التي تواجهها في الوقت الحالي، وذلك مع وصول أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى مستويات قياسية، فقد أصبحت الوجبة الأساسية بعيدة عن متناول غالبية الأسر السورية. أحرز #برنامجالغذاءالعالمي في الأعوام السابقة تقدماً كبيراً في الحدّ من الجوع، لكن لا يزال الطريق طويلاً ومليئاً بالمشقّات، وما من منظمة يمكنها القضاء على الجوع طالما أنها تعمل بمفردها، إذا أردنا أن نرى عالماً خالياً من الجوع بحلول عام 2030، فعلى الحكومات والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص التعاون معاً للاستثمار والابتكار وإيجاد حلول دائمة. #YouthPower #TransformingFoodSystems #YPEERSyria #Y_PEER #UNFPA #SYC

لم ما تزال نساء العالم بعيدات عن دفة قيادة المشهد السياسي العالمي؟ ومن يقوم بصنع القرارات الحياتية التي تؤثر بحياة الأفراد اليومية؟ هل بنهاية المطاف تؤدي إلى صنع قرارات على أعلى مستوى؟ أيام قليلة تفصل تاريخ اليوم عن قمة نيروبي المنتظرة في 12 نوفمبر الجاري في مؤتمر التنمية والسكان المعني برفع مستوى الوعي بمفاهيم المساواة وتمكين المرأة وإشراكها في عملية صنع القرار في أعلى المستويات السياسة والإقليمية والمحلية بدءاً أصغر خلايا صنع القرار في المجتمع وهي الأسرة. فمن المتعارف عليه أن الانتعاش والازدهار الإنساني مرهون بإتمام كلاً من المهام البيولوجية كالإنجاب والإنتاجية مثلاً كالعمل وتحقيق أعلى هرم الاحتياجات الإنسانية. وبتحليل الاختلاف بين كلاً من المهام الإنجابية والإنتاجية لكلا الجنسين وجد عدد من الباحثين أن هذا الاختلاف هو سبب تهميش النساء من مشهد صنع القرار. لذلك من المهم إعادة صياغة المفاهيم عالمياً تلك التي تحدد جنس أهليّة الفرد، وتحدد أن القدرة الإنتاجيّة مرهونة بالذكورة، وهذه الخطوة بحاجة إلى القفز بعيداً عن القولبة والتمييز والتوقعات. كما تكمن أهمية أصوات النساء القويات في عملية صنع القرار المحليّ أنها قادرة على صنع نماذج مشابهة في القوة في صناعة القرار على المستوى الوطني ولربما إلى الإقليمي ومنه إلى الدولي، فمشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. ونماذج مشابهة من عملية صناعة القرار مبنية على بناء القرار المشترك في عملية الإنجاب، فحسب دراسة نشرت في دورية الصحة العامة أن النساء اللواتي يتبنين مواقف أكثر ميل للمساواة، كانوا أكثر قدرة بأربع مرات على اتخاذ القرار بعملية الإنجاب بالمقارنة مع النساء اللواتي يتبنين مواقف أقل ميل للمساواة. وبذلك نجد أن تعزيز تمسك الناس بشعائرهم الثقافية أمر بغاية الأهمية لمواجهة الضغوطات التي تتعرض لها النساء وليس العكس. بنهاية الأمر، تغيير سلوكيات الأفراد هو الطريق إلى مجتمع أكثر مساواة، وذلك بدءاً بالأسرة، كمشاركة الرجل في الأعمال المنزلية، إلى أعلاها بتوجيه اهتمام مراكز صنع القرار إلى أهمية رفد المرأة بدفة القيادة العالمية بعيداً عن تحديد الأدوار الإنسانية وقولبتها، ودراسة البدائل الممكنة للتغير المرتقب. المصادر: 1.Van Esterik and Greiner, 1981 Breastfeeding and women’s work: Constraints and opportunities P. Van Esterik and T. Greiner Studies in Family Planning, 12 (4) (1981), pp. 184-197 2.Folbre, 2006 Measuring care: Gender, empowerment, and the care economy N. Folbre Journal of Human Development, 7 (2) (2006), pp. 183-199 3. Razavi, 2011 Rethinking care in a development context: An introduction S. Razavi Development and Change, 42 (4) (2011), pp. 873-903 4. Colfer, 1985a Female status and action in two Dayak communities C.J.P. Colfer M.J. Goodman (Ed.), Women in Asia and the Pacific: Toward an East-West dialogue, University of Hawaii Press, Honolulu, HI (1985) [republished in Colfer 2008] 5. Robinson, 1986 Stepchildren of progress: The political economy of development in an Indonesian mining town K.M. Robinson State University of New York Press, Albany, NY (1986) 6. Bogale et al.: Married women’s decision making power on modern contraceptive use in urban and rural southern Ethiopia. BMC Public Health 2011

يصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) في القاهرة ، حيث اعتمدت 179 حكومة برنامجًا تاريخيًا يهدف إلى تمكين النساء والفتيات من أجلهم ولصالح أسرهم ومجتمعاتهم والأمم. لكن كيف سيتم تحقيق ذلك بوجود العوائق المختلفة مثل الفروقات بين الجنسين ؟ ولماذا يهتم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بتمكين المرأة وما علاقته بالنمو الاقتصادي المرجو؟ ان التمكين كمفهوم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمشاركة والتنمية، ويمكن القول بأن التمكين والمشاركة هما وجهان لعملة واحدة. وتستلزم المشاركة الفاعلة، تنمية المرأة وتطوير قدراتها وإمكاناتها لتمتلك عناصر القوة التي تمكنّها من إحداث التغيير في مجتمعها، كما يعني التمكين تعزيز القدرات والارتقاء بواقع المرأة لمعرفة حقوقها وواجباتها، وتوفير الوسائل المادية والثقافية والمعنوية والتعليمية لتتمكن المرأة من المشاركة في اتخاذ القرار. برز الاهتمام بقضايا مشاركة المرأة عالمياً وإقليميا ومحلياً لأنه أصبح من المؤكد عدم قدرة أي مجتمع على النهوض وتحقيق التنمية دون مشاركة المرأة في عملية التنمية المستدامة، ولقد أثبتت تجارب العديد من الدول أن مكافحة فقر المرأة وتمكينها اقتصادياً يؤدى إلى رفاهية المجتمع ككل, لأنه ثبت أن الزيادة في دخل المرأة تؤدى إلى زيادة في إنفاق الأسرة على الصحة والتعليم والتغذية مما يؤدى إلى الزيادة في دخل الرجل, وبالتالي إلى زيادة رأس المال البشرى، كما أن مشاركة المرأة في التنمية وتمكينها يعد أحد المؤشرات التي يقاس عليها تقدم الأمم ونهوضها, ومن المؤشرات الهامة في ترتيب الدول في أدلة التنمية البشرية المختلفة. تعد المساهمة الاقتصادية للمرأة ذات أهمية كبيرة كونها تمثل نصف الموارد البشرية التي تعد عاملا إنتاجيا مهما لتحقيق التنمية الاقتصادية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما أن زيادة مساهمة المرأة في النشاطات الاقتصادية سيؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي فأنه يساهم في زيادة فرص العمل المتاحة في المجتمع، فإن عدم تمكين المرأة في المشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي سواء في سوق العمل أو في الأنشطة التجارية والاقتصادية المختلفة يعني تعطيل نسبة كبيرة من الموارد الاقتصادية المتاحة وعدم تمكن المرأة في التحكم في مواردها الاقتصادية والوصول إلى درجة الاستقلالية والاعتماد على الذات والمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي (1) كما أن القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات لا يمثل حقا أساسيا من حقوق الإنسان فحسب، بل هو أيضا عامل حاسم في التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة. وقد ثبت مرارا وتكرارا أن تمكين النساء والفتيات له أثر مضاعف، ويساعد على دفع النمو الاقتصادي والتنمية في جميع المجالات. حيث تشير الأبحاث إلى أنّ المرأة تقدّم مساهمة في إجماليّ الناتج المحليّ العالميّ قد تصل إلى 28 تريليون دولار مع حلول العام 2025، في حال تمكّنت من المشاركة مشاركة كاملة في الاقتصاد العالميّ. ما يمثّل زيادة بنسبة 26 في المائة مقارنة مع سيناريو بقاء الأمور على حالها – وهي زيادة ملحوظة للغاية في عصر الأزمات الاقتصاديّة هذا، وفي ظلّ الجهود التي نبذلها من أجل تنفيذ خطة العام 2030، كما يفتح تمكين المرأة المجال واسعًا أمام الإمكانات الاقتصاديّة على جميع مستويات المجتمع – انطلاقًا من الدولة، مرورًا بالشركات الخاصة والمؤسّسات الحكوميّة، وصولاً إلى المرأة فرديًّا وإلى أسرتها ومجتمعها. الا أن عدم المساواة بين الجنسَيْن يلحق الأضرار بالمجتمع ككلّ، إن على مستوى الصحّة، أم العمر، أم المشاركة أم التمثيل، هو واقع مفروغ منه لا يتحمّل أيّ جدل أو منازع. ومن الواضح أن التصدي للتمييز ضد المرأة يمكن أن يكون محركًا قويًّا يُحدث الكثير من النتائج الإيجابيّة، حيث تؤدّي استقلاليّة المرأة وخياراتها وحقوقها إلى نمو اقتصادي أكبر وهو أمر بديهيّ بما أنّ المرأة تشكّل نصف سكان العالم. وهو نمو أكثر استدامة أيضًا، بما أنّ ركائزه أوسع نطاقًا ومنافعه أكثر تجذّرًا. ولكن، لا تزال حواجز هائلة تعيقنا ، فوفقًا للبنك الدوليّ، إن 2.7 مليار امرأة في جميع أنحاء العالم محرومات بحكم القانون من الحصول على الوظائف نفسها التي يتمتع بها الرجل. وفي 18 بلدًا، يستطيع الأزواج بحكم القانون أن يمنعوا زوجاتهم من العمل. كما تفرض بلدان أخرى قيودًا تمييزيّة على المرأة والفتاة، بما في ذلك على مستوى الوصول إلى حقوق الملكيّة، ومعاشات التقاعد، والرعاية الاجتماعيّة والقروض. وتعتمد مواجهة العقبات التي تعترض تمكين المرأة اقتصاديًّا، على إجراء إصلاحات تغطّي مجموعة كبيرة جدًّا من القضايا. ولا بدّ من بذل المزيد من الجهود من أجل ضمان حق المرأة والمراهقة في الصحة، بما في ذلك وصولهما إلى المعلومات والخدمات المتعلّقة بالصحة الجنسيّة والإنجابيّة. كما أنّ إمكانات المرأة على المستوى الاقتصاديّ تتقلّص تقلّصًا ملحوظًا بسبب حالات الحمل غير المقصودة، وتردّي الصحة الجنسيّة والإنجابيّة، ومحدوديّة وصولها إلى خدمات تنظيم الأسرة. وتُستَبعد المرأة أيضًا بسبب الوصمة المستمرّة المتعلّقة بالحيض والرضاعة الطبيعيّة وانقطاع الطمث. (2) ربما تبدو مهمة غلق الفجوة بين الجنسين صعبة وبعيدة المنال، ولكنها تشكل ضرورة أساسية للتنمية الاقتصادية والرخاء في الأمد البعيد. وعلى هذا فإن التحدي الذي يواجه كل بلد يتلخص في تحقيق الاستفادة القصوى من مواهب سكانه. يشكل ضمان تمكين المرأة في الدول النامية من الوصول إلى التمويل أمرا بالغ الأهمية، لأن هذا يعمل على تمكين المرأة من المشاركة بشكل كامل في الاقتصاد، بما في ذلك بوصفها صاحبة أعمال ومشروعات. وعندما يجري تمكين النساء من بدء مشاريعهن الخاصة، فإن هذا من شأنه أن يمكنهن من دفع الإبداع ومساعدة بلدانهن على تحقيق الازدهار. (3) المصادر: 1. https://www.facebook.com/sara.organization/posts/928271617251104/ 2. https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23650&LangID=A 3. http://www.aleqt.com/2018/01/29/article_1322531.html

أهداف التنمية المستدامة، أو المعروفة أيضاً بالأهداف العالمية ،هي نداء عالمي لإتجاذ إجراءات من شأنها إنهاء الفقر، حماية الكوكب و ضمان حقّ الجميع في التنعم بالسلام والإزدهار. أجندة عام 2030 للتنمية المستدامة ، والتي تبنتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015 تتضمن 17 هدفاً، هي: .الهدف 1 : القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان .الهدف 2 : نهاية الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة .الهدف 3 : ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار .الهدف 4 : ضمان شامل وعادل جودة التعليم وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع .الهدف 5 : تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات .الهدف 6 : تأكد من توافر والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع .الهدف 7 : ضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة وموثوق بها ومستدامة وحديثة للجميع .الهدف 8 : تعزيز النمو المستدام والشامل والمستدام الاقتصادي والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع .الهدف 9 : بناء البنية التحتية المرنة، وتشجيع التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع الابتكار .الهدف 10 : تقليل عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها .الهدف 11 : جعل المدن والمستوطنات البشرية الشاملة وآمنة ومرنة ومستدامة .الهدف 12 : ضمان أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة .الهدف 13 : اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره * .الهدف 14 : الحفظ والاستعمال المستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية من أجل التنمية المستدامة الهدف 15: حماية واستعادة وتعزيز الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية الأرضية، وإدارة مستدامة الغابات ومكافحة التصحر، ووقف وعكس تدهور الأراضي ووقف فقدان التنوع البيولوجي .الهدف 16 : تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة للتنمية المستدامة، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع، وبناء مؤسسات فعالة ومسؤولة وشاملة على جميع المستويات .الهدف 17: تقوية وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة